دراسة تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية خلال الدورة السادسة للجامعة الشعبية بآزرو

وذكر بلاغ للمنظمين٬ اليوم الأربعاء٬ أن هذه الدورة٬ التي تعرف مشاركة عدد من الفعاليات الحزبية الوطنية و المجتمع المدني والهيئات المختصة٬ ستختتم بإصدار توصيات حول القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وكذا القانون المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافات.
وأضاف أن الجامعة الشعبية تعتزم٬ خلال هذه الدورة٬ تدارس موضوع الأمازيغية هوية ولغة وثقافة٬ في سياق مغربي ودولي يعرف تطورات متلاحقة٬ ويطبعه اتجاه حثيث نحو الترسيخ الديمقراطي٬ وتقوية أسس البناء الوطني في مختلف بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
واعتبر البلاغ أن تنصيص الدستور على ضرورة إصدار قانون تنظيمي يحدد كيفيات تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في مختلف القطاعات قد وجí¸ه طوال السنة الجارية اهتمام الفاعلين السياسيين والإعلاميين عامة٬ والفاعلين الأمازيغيين خاصة٬ نحو طرح أسئلة جوهرية حول عناصر هذا القانون التنظيمي ومبادئه واختياراته الأساسية٬ ومسطرة وضعه ومسؤولية مختلف الأطراف من داخل الحكومة وخارجها٬ وكذا مكوí¸نات المجتمع المدني.
وأكد أن ترسيم اللغة الأمازيغية يشكل مدخلا قانونيا يوفر الإطار الضروري اللازم للنهوض بالأمازيغية وحمايتها٬ ليس فقط باعتبارها لغة مؤسسات٬ بل هوية وقيما ثقافية ضاربة بجذورها في التربة الوطنية منذ آلاف السنين٬ مشيرا إلى أنها ستمثل منطلقا صلبا للبناء الديمقراطي الوطني " الذي يعتمد خصوصياتنا وأصالتنا العريقة٬ في انفتاح على المكتسبات الإيجابية للإنسانية٬ وهي٬ إلى ذلك٬ تعدí¸ واقيا من الإيديولوجيات الهدí¸امة وثقافة العنف واللاتسامح التي أصبحت تسود في عدد من البلدان ".
وأشار إلى أن الجامعة خصصت في دورتها الحالية ورشات للقانون التنظيمي للغة الأمازيغية وقانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية٬ الذي أسند له الدستور مهمة وضع السياسات الكفيلة بالنهوض باللغات الوطنية ومكونات الثقافة المختلفة٬ وهو ما يدعو المشاركين في الجامعة إلى تعميق النظر في دور هذه المؤسسة وعلاقتها بالمؤسسات الأخرى التي تعنى بالشأن اللغوي.
وخلص البلاغ إلى دعوة جميع المشاركين في أشغال الدورة من جمعيات وباحثين مختصين وفاعلين في المجال٬ إلى المساهمة الفعالة والوازنة من أجل صياغة رؤية شاملة وواضحة المعالم٬ تأخذ بعين الاعتبار ترتيب الأولويات والمكتسبات السابقة٬ والرهانات الجديدة التي يفرضها السياق الجديد الذي يجتازه المغرب٬ بما يفضي إلى استثمار التنوع في تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي وإنجاح مشاريع التنمية الشاملة والدائمة٬ وبناء مغرب قوي متعدد في وحدته٬ متماسك بتدبيره العقلاني والديمقراطي لتنوعه العريق.